الخطر الصهيوني ( نصوص بروتوكولات حكماء صهيون )

البرتوكول الثامن عشر:

ان احتراف القانون تجعل الناس يشبون باردين قساة عنيدين ويجردهم كذلك من كل مبادئهم، ويحملهم على أن ينظروا إلى الحياة نظرة غير انسانية بل قانونية محضة. انهم صاروا معتادين أن يروا الوقائع ظاهرة من وجهة النظر إلى ما يمكن كسبه من الدفاع، لا من وجهة النظر إلى الاثر الذي يمكن أن يكون لمثل هذا الدفاع في السعادة العامة.
لا محامي يرفض أبداً الدفاع عن أي قضية، انه سيحاول الحصول على البراءة بكل الأثمان بالتمسك بالنقط الاحتيالية الصغيرة في التشريع وبهذه الوسائل سيفسد ذمة المحكمة.
ولذلك سنجد نطاق عمل هذه المهنة، وسنضع المحامين على قدم المساواة مع الموظفين المنفذين والمحامون ـ مثلهم مثل القضاة ـ لأن يكون لنهم الحق في ان يقابلوا عملاءهم ولن يتسلموا منهم مذكراتهم الا حينما يعينون لهم من قبل المحكمة القانونية، وسيدرسون مذكرات عن عملائهم بعد ان تكون النيابة قد حققت معهم، مؤسسين دفاعهم عن عملائهم على نتيجة هذا التحقيق وسيكون اجرهم محدداً دون اعتبار بما إذا كان الدفاع ناجحاً. أم غير ناجح انهم سيكونون مقررين بسطاء لمصلحة العدالة، معادلين النائب الذي سيكون مقرراً لمصلحة النيابة.
وهكذا سنختصر الاجراءات القانونية اختصاراً يستحق الاعتبار. وبهذه الوسائل سنصل أيضاً إلى دفاع غير متعصب، ولا منقاد للمنافع المادية، بل ناشيء عن اقتناع المحامي الشخصي. كما ستفيد هذه الوسائل أيضاً في وضع حد لأي رشوة أو فساد يمكن أن يقعا اليوم في المحاكم القانونية في بعض البلاد.
وقد عنينا عناية عظيمة بالحط من كرامة رجال الدين من الأممين (غير اليهود) في اعين الناس، وبذلك نجحنا في الإضرار برسالتهم التي كان يمكن أن تكون عقبة كئوداً في طريقنا. وان نفوذ رجال الدين على الناس ليتضاءل يوماً فيوماً. اليوم تسود حرية العقيدة في كل مكان ، ولن يطول الوقت الا سنوات قليلة حتى تنهار المسيحية بدداً انهياراً تاماً. وسيبقى ما هو أيسر علينا للتصرف مع الديانات الاخرى ، على أن مناقشة هذه النقطة أمر سابق جداً لأوانه.
سنقصر رجال الدين وتعاليمهم له على جانب صغير جداً من الحياة، وسيكون تأثيرهم وبيلاً على الناس حتى أن تعاليمهم سيكون لها أثر مناقض للأثر الذي جرت العادة بأن يكون لها.
حينما يحين لنا الوقت كي نحطم البلاد البابي تحطيماً تاماً فإن يداً مجهولة، مشيرة إلى الفاتيكان ستعطي اشارة الهجوم. وحينما يقذف الناس، أثناء هيجانهم، بأنفسهم على الفاتيكان سنظهر نحن كحماة له لوقف المذابح. وبهذا العمل سننفذ إلى اعماق قلب هذا البلاط، وحينئذ لن يكون لقوة على وجه الأرض أن تخرجنا منه حتى نكون قد دمرنا السلطة البابوية.
ان ملك إسرائيل سيصير البابا الحق للعالم، بطريرك الكنسية الدولية.
ولن نهاجم الكنائس القائمة الآن حتى تتم اعادة تعليم الشباب عن طريق عقائد مؤقتة جديدة،ثم عن طريق عقيدتنا الخاصة بل سنحاربها عن النقد الذي كان وسيظل ينشر الخلافات بينها. وبالاجمال، ستفضح صحافتنا الحكومات والهيئات الأممية الدينية وغيرها، عن طريق كل انواع المقالات البذيئة لنخزيها ونحط من قدرها إلى مدى بعيد لا تستطيعه الا أمتنا الحكيمة. ان حكومتنا ستشبه الإله الهندي فشنو وكل يد من ايديها المائة ستقبض على لولب في الجهاز الاجتماعي للدولة.
اننا سنعرف كل شيء بدون مساعدة البوليس الرسمي الذي بلغ من افسادنا اياه على الأمميين انه لا الحكومة، الا في ان يحجبها عن رؤية الحقائق الواقعية. وسيستميل برنامجنا فريقاً ثالثاُ من الشعب مراقبة ينبغي من احساس خالص الواجب ومن مبدأ الخدمة الحكومية الاختيارية .
ويومئذ لن يعتد التجسس عملاً شائناً، بل على العكس من ذلك سينظر إليه كأنه عمل محمود . ومن الجهة الأخرى سيعاقب مقدمو البلاغات الكاذبة عقاباً صارماً حتى يكفّ أصحاب البلاغات عن استعمال حصانتهم استعمالاً سيئاً.
وسيختار وكلاؤنا من بين الطبقات العليا والدنيا على السواء، وسيتخذون من بين الاداريين والمحررين الطابعين، وباعة الكتب، والكتبة والعمال، والحوذية، والخدم وامثالهم. وهذه القوة البوليسية لن تكون لها سلطة تنفيذية مستقلة، ولن يكون لها حق اتخاذ اجراءات حسب رغباتها الخاصة، واذن فسينحصر واجب هذا البوليس الذي لا نفوذ له انحصاراً تاماً في العمل كشهود، وفي تقديم بلاغات وسيعتمد في فحص بلاغاتهم ومضبوطاتهم الفعلية على أيدي "الجندرمة" وبوليس المدينة. واذا حدث تقصير في تبليغ أي مخالفة تتعلق بالأمور السياسية فإن الشخص إذا كان ممكناً اثبات انه مجرم بمثل هذا الاخفاء. وعلى مثل هذه الطريقة يجب أن يتصرف إخواننا الان، أي أن يشرعوا بأنفسهم لابلاغ السلطة المختصة عن كل المتنكرين للعقيدة وعن كل الأعمال التي تخالف قانوننا. وهكذا يكون واجب رعايانا في حكومتنا العالمية أن يخدموا حاكمهم باتباع الأسلوب السابق الذكر:
ان تنظيماً كهذا سيستأصل كل استعمال سيء للسلطة، والانواع المختلفة للرشوة والفساد ـ انه سيجرف في الواقع كل الأفكار التي لوثنا بها حياة الأمميين عن طريق نظرياتنا في الحقوق البشرية الراقية
وكيف استطعنا أن نحقق هدفنا لخلق الفوضى في الهيئات الادارية للأمييين الا ببعض أمثال هذه الوسائل؟.
ومن الوسائل العظيمة الخطيرة لافساد هيئاتهم، ان نسخر وكلاء ذوي مراكز عالية يلوثون غيرهم خلال نشاطهم الهدام: بأن يكشفوا وينموا ميولهم الفاسدة الخاصة كالميل إلى اساءة استعمال السلطة والانطلاق في استعمال الرشوة.

البروتوكول التاسع عشر :

سأتكلم اليوم في برنامجنا المالي الذي تركته إلى نهاية تقريري. لأنه أشد المسائل عسراً، ولأنه يكون المقطع النهائي في خططنا. وقبل أن أناقش هذه النقطة سأذكركم بما أشرت من قبل اليه، وأعني بذلك أن سياستنا العامة متوقفة على مسألة أرقام.
حين نصل إلى السلطة فإن حكومتنا الاوتوقراطية ـ من أجل مصلحتها الذاتية ـ ستتجنب فرض ضرائب ثقيلة على الجمهور. وستتذكر دائماً ذلك الدور الذي ينبغي أن تلعبه، وأعني به دور الحامي الأبوي.
ولكن ما دام تنظيم الحكومة سيتطلب كميات كبيرة من المال فمن الضروري ان تتهيأ الوسائل اللازمة للحصول عليه، ولذلك يجب ان نحاول بحرص عظيم بحث هذه المسألة، وأن نرى أن عبء الضرائب موزع بالقسط.
وبحيلة وفق القانون ـ سيكون حاكمنا مالكاً لكل املاك الدولة (وهذا بوضوح موضع التنفيذ بسهولة). وسيكون قادراً على زيادة مقادير المال التي ربما تكون ضرورية لتنظيم تداول العملة في البلاد.
ومن هنا سيكون فرض ضرائب تصاعدية على الاملاك هو خير الوسائل لمواجهة التكاليف الحكومية، وهكذا تدفع الضرائب دون أن ترهق الناس ودون أن يفلسوا،وأن الكمية التي ستفرض عليها الضريبة ستتوقف على كل ملكية فردية.
ويجب أن يفهم الأغنياء أن واجبهم هو التخلي للحكومة عن جانب من ثروتهم الزائدة. لأن الحكومة تضمن لهم تأمين حيازة ما يتبقى من أملاكهم، وتمنحهم حق كسب المال بوسائل نزيهة وأنا أقول نزيهة، لأن ادارة الأملاك ستمنع السرقة على اسس قانونية.
هذا الاصلاح الاجتماعي يجب أن يكون في طليعة برنامجنا، كما أنه الضمان الاساسي للسلام. فلن يحتمل التأخير لذلك.
ان فرض الضرائب على الفقراء هو اصل كل الثروات، وهو يعود بخسارة كبيرة على الحكومة، وحين تحاول الحكومة زيادة المال على الفقراء تفقد فرصة الحصول عليه من الأغنياء.
ان فرض الضرائب على رؤوس الأموال يقلل من زيادة الثروة في الأيدي الخاصة التي سمحنا لها بتكديسها ـ مغرضين ـ حتى تعمل كمعادل لحكومة الامميين ومالياتهم.
ان الضرائب التصاعدية المفروضة على نصيب الفرد ستجبي دخلاً أكبر من نظام الضرائب الحاضر (1901) الذي يستوي فيه كل الناس. وهذا النظام في الوقت الحاضر ضروري لنا، لأنه يخلق النقمة والسخط بين الأمميين .
ان قوة ملكنا ستقوم أساسياً على حقيقة أنه سيكون ضماناً للتوازن الدولي، والسلام الدائم للعالم، وسيكون على رؤوس الأموال ان تتخلى عن ثروتها لتحفظ الحكومة في نشاطها.
ان النفقات الحكومية يجب أن يدفعها من هم أقدر على دفعها، ومن يمكن ان تزاد عليهم الأموال.
مثل هذا الاجراء سيوقف الحقد من جانب الطبقات الفقيرة على الاغنياء الذين سيعتدون الدعامة المالية الضرورية للحكومة، وسترى هذه الطبقات أن الأغنياء هم حماة السلام والسعادة العامة، لأن الطبقات الفقيرة ستفهم أن الاغنياء ينفقون على وسائل اعدادها للمنافع الاجتماعية.
ولكيلا تبالغ الطبقات الذكية، أي دافعوا الضرائب، في الشكوى من نظام الضرائب الجديد ـ سنقدم لهم كشوفاً تفصيلية توضح طريق انفاق اموالهم، ويستثنى منها بالضرورة الجانب الذي ينفق على حاجات الملك الخاصة ومطالب الادارة.
ولن يكون للمكل ملك شخصي، فإن كل شيء في الدولة سيكون ملكاً له، إذ لو سمح للملك بحيازة ملك خاص فسيظهر كما لو كانت كل أملاك الدولة غير مملوكة له.
وأقارب الملك ـ الا وارثه الذي ستتحمل الحكومة نفقاته ـ سيكون عليهم كلهم ان يعملوا موظفين حكوميين، أو يعملوا عملاً آخر لينالوا حق امتلاك الثروة، ولن يؤهلهم امتيازهم بأنهم من الدم الملكي، لأن يعيشوا عالة على نفقة الدولة.
وستكون هناك ضرائب دمغة تصاعدية على المبيعات والمشتريات، مثلها مثل ضرائب التركات وأن أي انتقال للملكية بغير الدمغة المطلوبة سيعد غير قانوني. وسيجبر المالك السابق على أن يدفع عمالة بنسبة مئوية على الضريبة من تاريخ البيع.
ويجب أن نسلم مستندات التحويل (للملكية) أسبوعياً إلى مراقبي الضرائب المحليين مصحوبة ببلاغ عن الاسم واللقب لكل من المالكين الجديد والسابق، والعنوان الثابت لكل منهما أيضاً.
وان مثل هذا الاجراء سيكون ضرورياًت من أجل المعاملات المالية حيت تزيد على مقدار معين، أعني حين تزيد على مقدار يعادل متوسط النفقات اليومية الضرورية الأولية وسيكون بيع الأشياء الضرورية مدموغاً بضريبة دمغة محدودة عادية
ويكفي ان تحسبوا أنتم كم ضعفاً سيزيد به مقدار هذه الضرائب على دخل حكومات الأمميين.
ان الدولة لابد لها من ان تحتفظ في الاحتياطي بمقدار معين من رأس المال، واذا زاد الدخل من الضرائب على هذا المبلغ المحدود فسترد الدخول الفائضة إلى التداول. وهذه المبالغ الفائضة ستنفق على تنظيم أنواع شتى من الأعمال العامة.
وسيوكل توجيه هذه الأعمال إلى هيئة حكومية. وبذلك ستكون مصالح الطبقات مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمصالح الحكومة ومصالح ملكهم، وسيرصد كذلك جزء من المال الفائض للمكافآت على الاختراعات والانتاجات.
ومن ألزم الضروريات عدم السماح للعملة بأن توضع دون نشاط في بنك الدولة إذا جاوزت مبلغاً معيناً ربما يكون القصد منه غرضاً خاصاً. إذ أن العملة وجدت للتداول. وان أي تكديس للمال ذو اثر حيوي في أمور الدولة على الدوام. لأن المال يعمل عمل الزيت في جهاز الدولة، فلو صار الزيت عائقاً اذن لتوقف عمل الجهاز.
وما وقع من جراء استبدال السندات بجزء كبير من العملة قد خلق الآن تضخماً يشبه ما وصفناه تماماً، ونتائج هذه الواقعة قد صارت واضحة وضوحاً كافياً.
وكذلك سننشئ هيئة للمحاسبة. كي تمكن الملك من ان يتلقى في أي وقت حساباً كاملاً لخرج الحكومة ودخلها. وستحفظ كل التقريرات بدقة وحزم إلى هذا التاريخ ما عدا تقريرات الشهر الجاري والمتقدم.
والشخص الوحيد الذي لن تكون له مصلحة في سرقة بنك الدولة، سيكون هو مالكه، وأعني به الملك، ولهذا السبب ستقف سيطرته كل احتمالات للاسراف أو النفقة غير الضرورية. وان المقابلات يمليها أدب السلوك ـ وهي مضيعة لوقت الملك الثمين ـ ستكون معدومة، لكي تتاح له فرصة عظمى للنظر في شؤون الدولة. ولن يكون الملك في حكومتنا محوطاً بالحاشية الذين يرقصون عادة في خدمة الملك من أجل الأبهة، ولا يهتمون الا بأمورهم الخاصة مبتعدين جانباً عن العمل لسعادة الدولة
إن الأزمات الاقتصادية التي دبرناها بنجاح باهر في البلاد الأممية ـ قد انجزت عن طريق سحب العملة من التداول، فتراكمت ثروات ضخمة، وسحب المال من الحكومة التي اضطرت بدورها إلى الاستنجاد بملاك هذه الثروات لاصدار قروض. ولقد وضعت هذه القروض على الحكومات اعباء ثقيلة اضطرتها إلى دفع فوائد المال المقترض مكبلة بذلك أيديها.
وان تركز الانتاج في أيدي الرأسمالية قد امتص قوة الناس الانتاجية حتى جفت، وامتص معها أيضاً ثروة الدولة.
والعملة المتداولة في الوقت الحاضر لا تستطيع ان تفي بمطالب الطبقات العاملة، إذ ليست كافية للاحاطة بهم وارضائهم جميعاً.
ان اصدار العملة يجب أن يساير نمو السكان، ويجب أن يعد الاطفال مستهلكي عملة منذ أول يوم يولدون فيهز وان تنقيح العملة حيناً فحيناً مسألة حيوية للعالم أجمع.
وأظنكم تعرفون ان العملة الذهبية كانت الدمار للدول التي سارت عليها، لأنها لم تستطع ان تفي بمطالب السكان. ولأننا فوق ذلك قد بذلنا أقصى جهدنا لتكديسها وسحبها من التداول.
ان حكومتنا ستكون لها عملة قائمة على قوة العمل في البلاد، وستكون من الورق أو حتى من الخشب.
وسنصدر عملة كافية لكل فرد من رعايانا، مضيفين إلى هذا المقدار عند ميلاد كل طفل، ومنقصين منه عند وفاة كل شخص.
وستقوم على الحسابات الحكومية حكومات محلية منفصلة ومكاتب إقليمية (ريفية).
ولكيلا تحدث مماطلات في دفع الأموال المستحقة للحكومة، سيصدر الحاكم نفسه أوامر عن مدة هذا المبالغ، وبهذا ستنتهي المحاباة التي تظهرها احياناً وزارات المالية نحو هيئات معينة .
ستحفظ حسابات الدخل والخرج معاً، لكي يمكن دائماً مقارنة كل منهما بالأخرى.
والخطط التي سنتخذها لاصلاح المؤسسات المالية للامميين ستقوم بأسلوب لن يمكن أن يلحظوه. فسنشير إلى ضرورة الاصلاحات التي تتطلبها الحالة الفوضوية التي بلغتها الماليات المميتة. وسنبين أن السبب الأول لهذه الحالات السيئة للمالية يكمن في حقيقة أنهم يبدأون السنة المالية بعمل تقدير تقريبي للميزانية الحكومية، وأن مقدارها يزداد سنة فسنة للسبب التالي: وهو أن الميزانية الحكومية السنوية تستمر متأخرة حتى نهاية نصف السنة، وعندئذ تقدم ميزانية منقحة، ينفق مالها بعامة في ثلاثة اشهر، وبعد ذلك يصوت الميزانية لسنة واحدة تقوم على جملة النفقة المتحصلة في السنة السابقة، وعلى ذلك فهناك عجز في كل سنة نحو خمسين من مائة من المبلغ الإسمي. فتتضاعف الميزانية السنوية بعد عشر سنوات ثلاثة أضعاف . وبفضل هذا الاجراء الذي اتبعته الحكومات الاممية الغافلة استنفذت اموالهم الاحتياطية عندما حلت مواعيد الديون، وفرغت بنوك دولتهم وجذبتهم إلى حافة الافلاس.
وسوف تفهمون سريعاً أن مثل هذه السياسة للأمور المالية التي أغرينا الأمميين باتباعها، لا يمكن ان تكون ملائمة لحكومتنا.
إن كل فرض ليبرهن على ضعف الحكومة وخيبتها في فهم حقوقها التي لها. وكل دين ـ كأنه سيف داميو كليز ـ يعلق على رؤوس الحاكمين الذين يأتون إلى أصحاب البنوك منا، وقبعاتهم في أيديهم، بدلاً من دفع مبالغ معينة مباشرة عن الأمة بطريقة الضرائب الوقتية.
ان القروض الخارجية مثل العلق الذي لا يمكن فصله من جسم الحكومة حتى يقع من تلقاء نفسه، أو حتى تتدبر الحكومة كي تطرحه عنها، ولكن حكومات الأمميين لا ترغب في أن تطرح عنها هذا العلق، بل هي ذلك. فانها تزيد عدده، وبعد ذلك كتب على دولتهم أن تموت قصاصاً من نفسها بفقد الدم. فماذا يكون القرض الخارجي الا أنه علقة؟ القرض هو اصدار أوراق حكومية توجب التزام دفع فائدة تبلغ نسبة مئوية من المبلغ الكلي للمال المقترض. فإذا كان القرض بفائدة قدرها خمسة من مائة، ففي عشرين سنة ستكون الحكومة قد دفعت بلا ضرورة مبلغاً يعادل القرض لكي تغطي النسبة المئوية. وفي أربعين سنة ستكون قد دفعت ضعفين، وفي ستين سنة ثلاثة أضعاف المقدار، ولكن القرض سيبقى ثابتاً كأنه دين لم يسدد.
ثابت من هذه الاحصائية ان هذه القروض تحت نظام الضرائب الحاضرة (1901) تستنفذ آخر المليمات النهائية من دافع الضرائب الفقير، كي تدفع فوائد للرأسماليين الأجانب الذين اقترضت الدولة منهم المال، بدلاً من جمع الكمية الضرورية من الأمة مجردة من الفوائد في صورة الضرائب.
وقد اكتفى الأغنياء ـ طالما كانت القروض داخلية ـ بأن ينقلوا المال من أكياس الفقراء إلى أكياس الأغنياء، ولكن بعد أن رشونا أناساً لازمين لاستبدال القروض الخارجية بالقروض الداخلية ـ تدفقت كل ثروة الدول إلى خزائننا، وبدأ كل الأمميين يدفعون لنا مالاً يقل عن الخراج المطلوب.
والحكام الأمميون ـ من جراء اهمالهم، أو بسبب فساد وزرائهم أو جهلهم ـ قد جروا بلادهم إلى الاستدانة من بنوكنا، حتى أنهم لا يستطيعون تأدية هذه الديون. ويجب أن تدركوا ما كان يتحتم علينا أن نعانيه من الآلام لكي تتهيأ الأمور على هذه الصورة.
سنحتاط في حكومتنا حيطة كبيرة كي لا يحدث تضخم مالي، وعلى ذلك لن نكون في حاجة إلى قروض للدولة الا قرضاً واحداً ذا فائدة قدرها واحد من المائة تكون سندات على الخزانة. حتى لا يعرض دفع النسبة المئوية البلاد لأن يمتصها العلق.
وستعطي الشركات التجارية حق اصدار السندات استثناء. فإن هذه الشركات لن تجد صعوبة في دفع النسبة المئوية من ارباحها، لأنها تقترض المال للمشروعات التجارية، ولكن الحكومات لا تستطيع أن تجني فوائد من المال المقترض، لأنها انما تقترض دائماً لتنفق ما اخذت من القروض .
وستشتري الحكومة أيضاً اسهماً تجارية، فتصير بهذا دائنة بدل أن تكون مدينة ومسددة للخراج كما هي الآن . وان اجراء كهذا سيضع نهاية للتراخي والكسل اللذين كانا مفيدين لنا طالما كان الأمميين (غير اليهود) مستقلين.
ويكفي للتدليل على فراغ عقول الأمميين المطلقة البهيمة حقاً، انهم حينما اقترضوا المال هنا بفائدة خابوا في ادراك أن كل مبلغ مقترض هكذا مضافاً إليه فائدة لا مفر من أن يخرج من موارد البلاد. وكان أيسر لهم لو أنهم اخذوا المال من شعبهم مباشرة دون حاجة إلى دفع فائدة. وهذا يبرهن على عبقريتنا وعلى حقيقة أننا الشعب الذي اختاره الله. انه من الحنكة والدربة أننا نعرض مسألة القروض على الأمميين في ضوء يظنون معه انهم وجدوا فيه الربح ايضاً.
ان تقديراتنا التي سنعدها عندما يأتي الوقت المناسب، والتي ستكون مستمدة من تجربة قرون، والتي كنا نحصها عندما كان الأمميون يحكمون ـ ان تقديراتنا هذه ستكون مختلفة في وضوحها العجيب عن التقديرات التي صنعها الأمميين، وستبرهن للعالم كيف أن خططنا الجديدة ناجحة ناجعة. ان هذه الخطط ستقضي على المساوئ التي صرنا بامثالها سادة الأمميين. والتي لا يمكن أن نسمح بها في حكمنا، وسنرتب نظام ميزانيتنا الحكومية حتى لن يكون الملك نفسه ولا أشد الكتبة خمولاً في مقام لا يلاحظ فيه اختلاسه لأصغر جزء من المال، ولا استعماله اياه في غرض آخر غير الغرض الموضوع له في التقدير الأول (في الميزانية).
ويستحيل الحكم بنجاح الا بخطة محكمة احكاماً تاماً. حتى الفرسان والابطال يهلكون إذا هم اتبعوا طريقاً لا يعرفون إلى أين يقودهم، أو إذا بدأوا رحلتهم من غير أن يتأهبوا الأهبة المناسبة لها.
ان ملوك الامميين الذين ساعدناهم، كي نغريهم بالتخلي عن واجباتهم في الحكومة بوسائل الوكالات (عن الأمة ) والولائم والأبهة والملاهي الأخرى ـ هؤلاء الملوك لم يكونوا الا حجباً لإخفاء مكايدنا ودسائسنا.
وان تقريرات المندوبين الذين اعتيد ارسالهم لتمثيل الملك في واجباته العامة قد صنعت بأيدي وكلائنا. وقد استعلمت هذه التقريرات في كل مناسبة كي تبهج عقول الملوك القصيرة النظر، مصحوبة ـ كما كانت ـ بمشروعات عن الاقتصاد في المستقبل "كيف استطاعوا ان يقتصدوا بضرائب جديدة؟" هذا ما استطاعوا ان يسألوا عنه قراء تقريراتنا التي يكتبونها عن المهام التي يقومون بها.ولكنهم لم يسألوا عنه فعلاً.
وأنتم انفسكم تعرفون إلى أي مدى من الاختلال المالي قد بلغوا باهمالهم الذاتي. فلقد انتهوا إلى افلاس رغم كل المجهودات الشاقة التي يبذلها رعاياهم التعساء

البرتوكول العشرون:
سأزيد الآن على ما اخبرتكم به في اجتماعنا الأخير، وأمدكم بشرح مفصل للقروض الداخلية. غير أني لن أناقش القروض الخارجية بعد الآن. لأنها قد ملأت خزائننا بالأموال الأممية، وكذلك لأن حكومتنا العالمية لن يكون لها جيران أجانب تستطيع ان تقترض منهم مالاً.
لقد استغللنا فساد الاداريين واهمال الحاكمين الأمميين لكي نجني ضعفي المال الذي قدمناه قرضاً إلى حكوماتهم أو نجني ثلاثة اضعافه، مع أنها لم تكن في الحقيقة بحاجة إليه قط. فمن الذي يستطيع ان يفعل هذا معنا، كما فعلناه معهم؟ولذلك لن أخوض الا في مسألة القروض الداخلية فحسب. حين تعلن الحكومة اصدار قرض كهذا تفتح اكتتاباً لسنداتها. وهي تصدرها مخفضة ذات قيم صغيرة جداً، كي يكون في استطاعة كل إنسان أن يسهم فيها. والمكتتبون الأوائل يسمح لهم أن يشتروها بأقل من قيمتها الاسمية. وفي اليوم التالي يرفع سعرها، كي يظن أن كل انسان حريص على شرائها.
وفي خلال أيام قليلة تمتليء خزائن بيت مال الدولة المال الذي اكتتب به زيادة على الحد. (فلم الاستمرار في قبول المال لقرض فوق ما هو مكتتب به زيادة على الحد؟). ان الاكتتاب بلا ريب يزيد زيادة لها اعتبارها على المال المطلوب، وفي هذا يكمن كل الاثر والسر، فالشعب يثق بالحكومة ثقة اكيدة .
ولكن حينما تنتهي المهزلة تظهر حقيقة الدين الكبير جداً، وتضطر الحكومة، من أجل دفع فائدة هذا الدين، إلى الالتجاء إلى قرض جديد هو بدوره لا يلغي دين الدولة. بل انما يضيف إليه ديناً آخر. وعندما تنفذ طاقة الحكومة على الاقتراض يتحتم عليها أن تدفع الفائدة عن القروض بفرض ضرائب جديدة، وهذه الضرائب ليست الا ديوناً مقترضة لتغطية ديون أخرى.
ثم تأتي فترة تحويلات الديون، ولكن هذه التحويلات انما تقلل قيمة الفائدة فحسب، ولا تلغي الدين ولذلك لا يمكن أن تتم الا بموافقة أصحاب الديون.
وحين تعلن هذه التحويلات يعطى الدائنون الحق في قبولها أو في استرداد اموالهم إذا لم يرغبوا في قبول التحويلات، فإذا طالب كل انسان برد ماله فستكون الحكومة قد اصطيدت بطعمها الذي أرادت الصيد به، ولن تكون في مقام يمكنها من ارجاع المال كله.
ورعاية الحكومات الأممية ـ لحسن الحظ ـ لا يفهمون كثيراً في الماليات، وكانوا دائماً يفضلون معاناة الهبوط قيمة ضماناتهم وتأميناتهم وانقاص الفوائد بالمخاطرة في عملية مالية أخرى لاستثمار المال من جديد، وهكذا طالما منحوا حكوماتهم الفرصة للتخصص من دين ربما ارتفع إلى عدة ملايين.
ان الأمميين لن يجرأوا على فعل شيء كهذا، عالمين حق العلم اننا ـ في مثل هذا الحال ـ سنطلب كل اموالنا.
بمثل هذا العمل ستعترف الحكومة اعترافاً صريحاً بافلاسها الذاتي، مما سيبين للشعب تبييناً واضحاً أن مصالحه الذاتية لا تتمشى بعامة مع مصالح حكومته. وان أوجه التفاتكم توجيهاً خاصاً إلى هذه الحقيقة، كما أوجه كذلك إلى ما يلي: ان كل القروض الداخلية موحدة بما يسمى القروض الوقتية: وهي تدعى الديون ذات الأجل القصير، وهذه الديون تتكون من المال المودع في بنوك الدولة أو بنوك الادخار.
هذا المال الموضوع تحت تصرف الحكومة لمدة طويلة يستغل في دفع فوائد القروض العرضية، وتضع الحكومة بدل المال مقداراً مساوياً له من ضماناتها الخاصة في هذه البنوك، وان هذه الضمانات من الدولة تغطي كل مقادير النقص في خزائن الدولة عند الأمميين (غير اليهود).
وحينما يلي ملكنا العرش على العالم أجمع ستختفي كل هذه العمليات الماكرة، وسندمر سوق سندات الديون الحكومية العامة، لأننا لن نسمح بأن تتأرجح كرامتنا حسب الصعود والهبوط في ارصدتنا التي سيقرر القانون قيمتها بالقيمة الاسمية من غير امكان تقلب السعر. فالصعود يسبب الهبوط، ونحن قد بدأنا بالصعود لإزالة الثقة بسندات الديون الحكومية العامة للأمميين.
وسنستبدل بمصافق (بورصات) الأوراق المالية منظمات حكومية ضخمة سيكون من واجبها فرض ضرائب على المشروعات التجارية بحسب ما تراه الحكومة مناسباً. وان هذه المؤسسات ستكون في مقام يمكنها من أن تطرح في السوق ما قيمته ملايين من الأسهم التجارية، أو أن تشتريها هي ذاتها في اليوم نفسه. وهكذا ستكون كل المشروعات التجارية معتمدة علينا. وانتم تستطيعون أن تتصوروا أي قوة هكذا ستصير عند ذلك.

البروتوكول الحادي والعشرون :

إننا سنحرم على الافراد أن يصيروا منغمسين في السياسه ، غير أننا من الجهة الأخرى نشجع كل صنف من المذكرات والرقاع والمقترحات ترفع الى الحكومة ، فتدرسها جمعاء وما تتضمنه من مختلف المشروعات الرامية الي تحسين حالة الشعب . وبهذا لنافائدة : فينكشف لنا ما يدور في ذهن الشعب من أفكار ، ويظهر لنا ما عنده من نقائص ونزوات . وعلى كل ، فأننا نتجاوب مع مطالب المقترحة ، إما بتنفيذ ما هو صالح وفي محله ، وإما برد المسأله ، ردا بارعا ، ويبدو معه خطل صاحب الأقتراح وقصر نظره في وزن الامور .
أما تعاطي الشغب ، فما هو إلا كنباح الكلب الصغير في وجه الفيل . فالحكومة الوطيدة النظام ، لا يكون هذا النباح عليها ، مع سهر الشرطة وهو آت من جهة الراي العام ، إلا دليلا على أن النباح أعجز من ان يري نصيبه من المكنة والقوة ، أو ماهو الفيل المنبوح عليه . وبإشارتنا الى مثل واحد من الامثله الصحيحة ، يظهر لكم وزن كل فريق منهما ، فتدركوا كيف تكف الكلاب عن نباحها لتنقلب الى التبصبص بأذيالها حلو الفيل ساعة تقع عليه عينه .

ولكي تتم لنا تلاشي الشهوة الي البطولة من وراء الجنايه السياسيه ، سنحيل الشخص الى محاكمة ، متهما على مستوى اللصوص والمجرمين والقتلة ومرتكبي أقذر الجنايات وأبشعها ، فيبهم الامر على الراي العام ، وتلتبس علية حقيقه الرجل الذي كان بالأمس مسموعا عنه طيب الاحاديث وحسن السيرة . فإذا به اليوم يرونه متهما فيزيدونه وتخلون عنه .

وإننا الي الن قد بذلنا غاية جهدنا ، واعتقدنا أنا افلحنا ، حتى رأيننا الغوييم لا مكنة لهم لتعاطي الشغب ، إنما من اجل هذه الغاية ،رحنا نشيد بمزية الاستشهاد في الصحف ، ومن على المنابر العمة ، باساليب ضمنية ، لا مباشرة مكشوفة ، ولا شيما في الكتب المدرسية ، ككتب التاريخ الموضوعة وضعا دقيقاً ، وكل ذالك مما يرفع في الظاهر من شان الاستشهاد المزعوم أنه في سبيل مصلحة الشعب . فنتج عن عملنا هذا بهذه الوسائل ، أن أزداد عدد احرار الغوييم فانضووا إلينا ، وهم آلاف ، وانضموا الى صفوف الحيوانات من ما شيتنا .

البروتوكول الثاني والعشرون :

حاولت في كل ما أخبرتكم به حتى الان ان اعطيكم صورة صادقة لسر الحداث الحاضرة وكذلك سر الاحداث الماضيه التي تتدفق في نهر القدر ، وستظهر نتيجتها في المستقبل القريب وقد بينت لكم خططنا السرية الي نعامل بها الغوييم ، وكذلك سياستنا المالية ، ليس لي ان أضيف إلا كلمات قليلة فحسب .
إن في يدنا أرهب قوة هذا العصر : الذهب ففي مقدورنا ان نخرج من خزائننا منه أي تقرير نريد في بحر يومين .

ومن المسلم أن لا حاجة بنا الى مزيد يرهان على حكمنا المقبل هو من إرادة الله . ومن المسلم أيضا أننا نفشل ، وبيدنا من كنوز المال ، في إقامة الحجة على أن الشر الذي عكفنا على إرتباكه عدة قرون ، كان عونا على خاتمة المطاف لقضية الرفاهية والخير . يجعل الأمور كلها تحت أجنحة النظام ، ولا ننكر أننا في غضون هذا السير قد لجأنا الى بعض العنف والجور ، على أن النتيجة كانت تكون واحدة على كل حال في النهاية .
وما بقي علينا هو أن ندمج الفصول والمقالات برهانا على أننا نحن الخيرون المحسنون أعدنا الي العالم الممزق المتناثر ، نعمة الخير الفعلي ، وحررنا الأنسان الفرد ، وبهذا نمكن العالم أن يحيا متمتعا بهاتين النعمتين ( الخير والحرية ) في ظل الاسلام والطمأنينة ، مع حس العلاقات المرعية بين الناس ، وذلك طبعا شرط المحافظه الدقيقة على القوانين الدائمة ، وسنين للناس جميعا أن الحرية ليست في الأستباحة والهوى ، وحق الانغماس في المحظورات بلا قيد ، بأكثر مما هي كرامة ، وقوة إرادة في الانسان ، وهذان ليس معناهما إبلاء الفرد نفسه الحق أن يأخذ بالقواعد الهدامة تحت أسس حرية الضمير والمساوة وما أشبه . وحرية الانسان ليس محتواها أن يهيج المرء نفسه ويهيج غيره الى الشر بالخطب الرعناء بأمانه ودقة ، والكرامة الإنسانية عن الطريق وعي الوحدات للحقوق ، في مشهد كل حق ومغيبه ، وليس من المعنى المحتوى أن مطلق الاستسلام الى الخيال ، والنزوات الجامحة ، مما يدور حول موضوع الذاتية أو الأنانية الإنسانية .
وستكون سلطتنا رائعة ، لتحليها بصفة القرة الكاملة الشاملة ، وتبسط كل حكمها وترشد الناس ، ولا نشيع زعماء وخطباء يتراقصو على العبارات الفارغة وما به يتشدقون ، مما كله نظرهم المبادئ السامية ، وما هو بالحقيقة الراهنة إلا الطوباوية الخياليه .. سلطتنا ستكون تاج النظتم ، وفي هذا تندرج سعادة الأنسان كلها . الشعار الوهاج لهذه السلطة ، تنبعث من عوامل السجود الروحي له وخشية الإجلال بين يديه ، من الخلق أجمعين . إن القدره الحقيقية لا تسالم حقا من الحقوق حتى ولو كان حق الله . ولا يستطيع أحد أن يدينو منها بسوء ولو بمقدار شعرة .

البروتوكول الثالث والعشرون :

يجب أن يدرب الناس الحشمة والحياء كي يعتادوا الطاعة ، لذلك سنقلل مواد الترف . وبهذه الوسائل أيضا سنفرض الأخلاق التي افسدها التنافس المستمر على مايدين الترف . وطريق ذلك ، الإقلال من إنتاج الكماليات أدوات الزينة الفارغة ، والترف . فتترقى الأخلاق العامة التي ما جاءها الفساد إلا من شدة انغماسها في عباءة الترف المهلك . وسنعنى بإعا\ة أنشاء صناعات إنتاج متوسطة . وهذا معناه وضع الاغام في طريق رؤوس الاموال الصناعية الخاصة . ومن فضائل هذا أيضا ، أن الصناعيين الكبار على النطاق الواسع ، غالبا هم المحركون ، ولو عن غير علم منهم دائما ، لأفكار الجماهير في إتجاه معاكس لا يعلرف شيئا من التعطل عن العمل ( البطالة ) ، وهذا ما يدعو لشدة الى النظام القائم شدا وثيقا ، وبالتالي يقوده الى أحترام هيبة السلطة . ثم إن التطل عن العمل يعتبر أشد ما يفتك بالحكومة من آفات ، أما نحن فسنداويه يوم ينتقل الزمام الى أيدينا . والخمرة ستمنع بالقانون وشاربها معرض للعقاب لارتكابه جرما ضد إنسانية الإنسان ولصيرورته في صف العجماوات .
والرعايا ، واكرر هذا القول ، غنما تنقاد لليد القوية التي تحكم ، وهي بمعزل عن الرعايا جميعا ومن هذه اليد تستشعر الشعوب رهبة السيف التي ينتضي لمكافحة الأوبئة الأجتماعية واستأصالها ، وما عساهم يريدون في ظل الملك ملائكي الروح ، يرون فيه هذا القدرة والقوة مجسدتين .
واجب السيد الأعلى الذي يحل محل جميع الحكام الحاليين ، المتسكعين في طريقهم على حاشية الحياة ، في مجتمعات نخرة ، اوردناها موارد التدلي والفساد ، مجتمعات جحدت كل شي حتى سلطة الله ، ومن وسطها تنجم قرون الشر بنا الفوضى من كل جهة واجب السيد الأعلى قبل كل شي أن يخمد تلك النار الفاغرة فاها ، إخماد تاما . وهو في هذا الصدد يكون مضطرا الى أن يمحو جميع تلك المجتمعات ولو صبغها بدمه ، حتى يبعثها بعثا جديدا على صورة جنود منتظمة الصفوف ، تقاتل بوعي كل الأفات التي تعتري جسم الدولة تزرع فيه البثور .
وهذا الحاكم المختار من الله ، انما أختاره الله ليقضي على قوىالشر ، القوى التي تنبعث من الغريزة لا من العقل ، ومن الوحشية لا منالأنسانية . وهذه القوى هي الن نشوة انتصارها ، متمثلة باللصوصيات وكل ضرب الأغتصاب ، تحت مبادئ الحرية والحقوق . وقد عبثت بالنظام الأجتماعي ونقضته من كل جهة لتقيم على أنتقاضه عرش ملك اليهود ، ولكن دور محاسبة هذه القوى الشريرة يكون في يوم ظهور مملكتنا ، فتجر من الطريق ملكنا جرفا حتى لا يبقى منها أثر . عالقه به بقايا عثرات ، أو كسراتمحطمة .
حينئذ نستطيع أن نقول الأمم العالم : أشكروا الله وأسجدوا للذي في جبينه خاتم مصير الإنسان الذي قاد الله نجمته اليه ، مظهرا بذلك أنه هو وحده القادر على تحريرنا من جميع القوى والشرور التي ذكرنا .

البروتوكول الرابع والعشرون :


ولأن سأعالج الاسلوب الذي تقوى به دولة الملك داوود حتى تستمر الي اليوم الاخر .
إنا أسلوبنا لصيانة الدولة ، في المقام الاول ، كامن في ما يتضمنه ذلك الشيء الذي تمكن به حكمؤنا حتى اليوم ، من جعل إدارة شوؤن العالم مشربة روح المحافظة على القديم ، وذلك عن طريق توجيه التثقيف الفكري للأنسانية جمعاء

يأخذ بعض الأشخاص من نسل داود على عاتقهم إعداد من يصلح للملك ومن يصلح ليكون وارثاً للعرش، غير جاعلين الاختيار تابعاً لحقّ من حقوق الإرث، بل كل ما يراعى من مميزات هو الكفاية بصفاتها من الجدارة والمؤهلات. فيُطلِعون المرشحين على أعمق الأسرار المتعلقة بالتدابير السياسية، وأساليب الحكومات وأطوارها، مع الحذر الشديد ألا يتسرب شيء من ذلك إلى الخارج. والغاية من هذه الطريقة أن يعلم الناس جميعاً أن زمام الحكومة لا يمكن أن يلقى به إلى من لم يتخرج بالمعرفة والاطلاع على مواطن الأسرار في فن الحكومات.



وهؤلاء المرشًّحون هم بوجه الحصر الذين قد تمّ تخرجهم وإطلاعهم على كيفية تطبيق المخططات وتنفيذها، وإمعانهم النظر وتدقيق الاعتبار، والمقابلات بين صنوف التجارب الماضية لعدة قرون، والملاحظات المستفادة من السير السياسي الاقتصادي والعلوم الاجتماعية. وبكلمة موجزة: يلقّن هؤلاء روح الشرائع التي هي من عمل الطبيعة نفسها، الهادية في إدارة العلاقات الإنسانية بين البشر.



وإذا وجد أن المرشحين للعرش على الخط العمودي الداودي قد بدا منهم في أثناء دراستهم وتخرجهم، طيش أو رخاوة أو ما يشبه هذا، مما يكون عاملاً في فساد الحكم والسلطة، ويجعل الحاكم غير قادر على الوفاء بحق واجباته، وخطراً بنفسه على المنصب الذي يتولاه، فأمثال هؤلاء، إذا بدا منهم هذا النقص، يُنَحَّون عن تسنم العرش.



وإنما يتسلم زمام السلطة من أيدي حكمائنا، من لا ريب في مقدرتهم التامة، ليحكموا حكماً بلا هوادة، لا يني ولا ينثني، ولو تضمّن القوة والصرامة.



وإذا مرض الملك الشرعي الجالس على العرش، مرضاً يورثه ضعف الإرادة والرأي، أو ما يثلم أي صفة من صفات الأهلية، فتكفّ يده ويسلّم زمام الحكم إلى من يأتي بعده من ملكٍ قدير جديد.



وما لدى الملك من مخطط عملٍ للحاضر والمستقبل، لا ينبغي أن يدري به أحد إطلاقاً، حتى ولا الذين هم بمثابة مستشاري الملك المقرَّبين.



والذين يحصر فيهم علم هذا كله دون سواهم، هم الملك نفسه وثلاثة أعوان معه لا غير.



وفي شخص الملك الذي هو بإرادته الصامدة الصلبة سيد نفسه وسيد الإنسانية كلها، تُستَشَفُّ صورة القدر وخفاياه. ولن يكون بوسع أحدٍ أن يعلم شيئاً من رأي الملك، ولا إلى ما يتوجه برغباته وميوله. ولذلك يكون من المستحيل أن يقف أحدٌ عاثوراً في طريقه وهي طريق غامضة مجهولة.



ومعلومٌ أن القوة المستوعبة الخازنة من عقل الملك ومداركه، ينبغي أن تتكافأ بسعة الأهلية والقدرة مع ما ينبغي أن يكون لدى الحكومة من خطط للعمل. وإنما من أجل هذه العلة في التوازن بين الاثنين، وجب ألا يتسنم ملكٌ العرشَ إلا بعد فحص قواه العقلية على يد الحكماء الثلاثة الأعوان.



وقد يتسنى للشعب أن يعرف الملك عن كثب، فيحبه، فلا بد له (الملك) أن يخرج إلى الساحات والمشاهد العامة فيحدثونه ويحدثهم، وهذا ما يجعل القوة في الجانبين، الملك، والشعب، قوة متماسكة، وهي الآن غير موصولة، وهذا الانقطاع سببه نحن وما رأينا من أهوال.



وهذه الأهوال لم يكن منها مهرب، وكان حتماً احتمالها، إلى أن يحين الوقت للقوة المذكورة فتلتقي من طرفيها، وتمسي حلقةً مفرغة تحت أجنحتها.



وملك اليهود لا يجوز له أن يكون منقاداً لشهواته ولا سيما البدنية، ولا أن يسمح لجانب الغريزة الجامحة أن تتسلط على جانب العقل. فإن الشهوات مهلكة، تعطّل القوى المدركة العاقلة، وتطفئ البصيرة المبصرة، وتُسِفّ بالأفكار إلى الحضيض الذي ما بعده شيء.

والقائم بعبء الإنسانية، المتمثل بشخص السيد الأعلى، الباسط حكمه على جميع العالم من نسل داود المقدس، عليه أن يضحّي في سبيل شعبه بكل شهواته الشخصية، وسيدنا الأعلى حريّ به أن يكون فوق العيب ويكون المثل الأعلى.